|
یونس بازرگانی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان- بخش نخست
=================
مقدمه:
اصلیترین هدف برنامههای آموزشی سازمانها کم کردن میزان اشتباهها و خطاهای ناشی از عدم آگاهی در عمل است. آموزش پیش از خدمت در بعضی از موارد به عنوان پیششرط جذب کارکنان تلقی میشود.
در راستای توسعه قضایی در قوه قضاییه میزان جذب مشاغل حقوقی مرتبط نظیر قضاوت، وکالت و سردفتری اسناد رسمی روز به روز افزایش مییابد. آموزش و استمرار آن در مشاغل وکالت و قضاوت به صورت جدی و مستمر پیگیری میشود؛ اما در مورد شغل سردفتری توجه چندانی به این موضوع نشده است. این نوشتار به بررسی مقایسهای نیاز به آموزش پیش از خدمت و استمرار آن در طول خدمت پرداخته و ضرورت آموزش برای شغل سردفتری و آثار و نتایج مثبت ناشی از آن را در راستای توسعه قضایی مورد بررسی قرار داده است.
سرآغاز:
آموزش یکی از مسائل روز جوامع بشری است و بیشتر کشورهای جهان هنوز هم مبالغ هنگفتی از بودجه سالانه کشورشان را به این امر اختصاص میدهند. خوشبختانه در کشور جمهوری اسلامی ایران هم یک درصد از بودجه سالانه وزارتخانهها و سازمانهای دولتی در اجرای ماده 15 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز ماده 11 آییننامه اجرایی ماده 54 (1) و بندهای (د) و (هـ) ماده 143(2) قانون برنامه چهارم به مسئله آموزش اختصاص یافته است و سالانه این درصد از بودجه باید در زمینه آموزش کارکنان هزینه شود. البته این مبالغ در حقیقت هزینه نیستند؛ بلکه اگر بهدرستی بنگریم، یک سرمایهگذاری بلندمدت برای ارتقا و تعالی سازمان به شمار میروند.
مطابق دستورالعمل جدید صادر شده، آموزش عمومی و تخصصی برای تمامی کارکنان دولت حداقل 4 ساعت و برای مدیران حداقل 6 ساعت در سال ضروری است.
مرکز آموزش مدیریت دولتی
سـازمـان مـدیـریـت و بـرنـامهریزی کشور که متولی ارزشـیـابـی دسـتـگاههای دولتی است، عملکرد آموزشی دستگاهها را با برگزاری همایشهای توجیهی و آموزشی و نظام آموزش کارکنان دولت برای مدیران و کارکنان ضروری دانسته است.
دلیل و انگیزه تأسیس مرکز مدیریت دولتی که بر مبنای آموزش و پژوهش ایجاد شده، ارتقای سطح آموزش در مراکز دولتی به صورت یکسان است. مرکز آموزش مدیریت دولتی به منظور آموزش و پرورش مدیران، فراهم آوردن سازگاری مناسب بین تئوریهای مدیریت و محیط سازمانی و کاربردی کردن یافتههای علمی در سال1384 با برپایی کنفرانس معاونان وزارتخانهها آغاز به کار کرد.
مواردی که در مرکز آموزش مدیریت دولتی آموزش داده میشوند، عبارتند از: عنوان درس، اهداف، محتوا، میزان ساعت، مجری و... که تأیید آن تحت نظر سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور انجام میشود.
مرکز مدیریت دولتی مستقر در استانها زمینه برگزاری کلاسهای آموزشی را بهخصوص در بدو ورود و استخدام کارکنان جدید فراهم آورده و گذراندن آنها را به عنوان آموزش عمومی بدو خدمت اجباری کرده است. اگرچه مستخدم ابتدا باید هزینه مختصری را برای این آموزشها پرداخت کند؛ اما پس از اخذ گواهی آموزش از مرکز آموزش مدیریت دولتی و ارائه آن از طرف مستخدم به سازمان متبوع خود، این هزینه از محل بودجه آموزشی آن دستگاه قابل پرداخت میباشد.
پس نتیجهگیری میشود که با توجه به حساسیت موضوع، ضرورت آموزش کارکنان در بدو ورود و یا در طول خدمت و استمرار آن و نیز بهروز نگه داشتن اطلاعات آنان از اهداف آن سازمان است.
خوشبختانه در تمامی دستگاههای دولتی و سازمانها نسبت به ایجاد شعبه یا دایرهای تحت عنوان آموزش و پژوهش و تحقیقات و یا در سازمانها مرکزی به عنوان مــرکــز آمـوزش و پـژوهـش اقـدام شـده اسـت و سازمانهای مرکزی پیگیر آموزش کارکنان در سطح استانها هستند و استانها نیز مکلفند با برنامهریزی دقیق، منظم و سالانه نـسـبــت بــه آمــوزش عـمــومـی و تخصصی کارکنان به صورت جدی اقدام کنند.
هــــرچــنــــد آمــــوزش بــــرای پستهای عمومی همانند دبیرخانه و یا کارگزینی ضروری است؛ اما لزوم آموزش در پـسـتهـای تـخـصـصی ضروریتر به نظر میرسد.
معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه
نـظـام آمـوزش کـارکـنـان در قـوه قـضـایـیـه افزون بر نظریههای علمی، بر برخی الزامات قانونی نیز استوار است. در این الزامات قانونی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به آموزش در قوه قضاییه اشاره شده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای کلی نظام در امور قضایی، قانون برنامه سوم توسعه، قانون استخدام کشوری، قوانین سازمانی قوه قضاییه، فرامین مقام رهبری و مصوبهها و سیاستهای رئیس قوه قضاییه برخی از این الزامات قانونی برای آموزش کارکنان قضایی به شمار میآیند.هدفهای نظام آموزش کارکنان قوه قضاییه به شرح زیر تعیین شده است:
1- افزایش کارآیی و اثربخشی در ارائه خدمات قضایی و بهبود تعامل با مراجعان
2- ارتقای سطح کیفی منابع انسانی بخش قضایی کشور از رهگذر افزایش سطح دانش و مهارت کارکنان قوه قضاییه
3- توسعه آگاهیهای عمومی کارکنان (قضایی و اداری) به منظور افزایش کیفیت خدمات قضایی
4- توانمندسازی مدیران قضایی در زمینه بهبود وظایف مدیریتی
5- آمادهسازی کارکنان (قضایی و اداری) برای انتصاب به مشاغل قضایی و ارتقا به ردههای شغلی بالاتر
6- رشد فضایل اخلاقی، فرهنگ سازمانی و بهبود روابط انسانی و اسلامی کارکنان قوه قضاییه
7- ایجاد ارتباط شفاف و مشخص میان نظام آموزش کارکنان با سایر نظامهای استخدامی.
مرکز آموزش و پژوهش
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
پس از تصدی پست ریاست فعلی سازمان ثبت در سال 1383 و با تأکید ریاست قوه قـضـایـیه، با اصلاحات انجام شده در تشکیلات ستادی سازمان ثبت، در سال 1384 مرکز آموزش از دفتر بودجه و برنامهریزی منفک شد و به صورت مستقل تحت عنوان "مرکز آموزش و پژوهش" مسئولیت آموزش تخصصی کارکنان ثبت را برعهده گرفت؛ در حالی که پیش از آن آموزش در سازمان ثبت زیرمجموعه دفتر بودجه و برنامهریزی فعالیت داشت و از آن هم فقط اسم آموزش را یدک میکشید؛ اما در عمل از آموزش مستمر و مثمر ثمر خبری نبود و عملکرد آن صرفاً بعد از گذشت چندین سال به برگزاری چند دوره کوتاهمدت در سازمان ثبت در تهران منحصر میشد.
در همان سال به منظور تمرکززدايی از آموزش و تفویض اختیار به ادارات کل استانها، درخصوص اعلام آمادگی برای آموزش کارکنان از استانها استعلام و اسامی اشخاص واجد شرایط برای تدریس به سازمان اعلام شد. سپس مرکز آموزش با بررسی سوابق مدرسان زبده و متخصص مجوز تدریس را برای آنها صادر کرد و در نتیجه با تمرکززدایی از آموزش در مرکز و تفویض اختیار به استانها اکنون اغلب آموزش تخصصی کارکنان در تمامی استانها از طـرف نیروهای زبده و متخصص همان استان صورت میگیرد. در بعضی از مواقع، چنانچه مدرسی در یک رشته تخصصی در استان وجود نداشته باشد، مرکز آموزش با جــدیـت تـمـام نـسـبـت بـه اعـزام مـدرس از مـرکـز اقـدام مینماید.(3)
کارکنـــان تازه استخدام شده میتوانند در محیط کار (ادارات ثبت) از تجربیات کارکنان متخصص و زبده فنی بدون پرداخت هزينه استفاده نمايند.
نتيجهاي که از اين مختصر عايد ميشود اين است که باوجود اجباری بودن آموزش تئوری در ابتدای استخدام و سهولت دستیابی به منابع اطلاعاتی (نیروهای خبره ثبتی) در عمل باز هم نیاز به استمرار و هماهنگی بحث آموزش، چه به صورت تئوری و چه به صورت عملی، در سازمان تخصصی ثبت احساس میشود.
پينوشتها:
1- ماده 54: الف) دستگاههاي اجرايي موظفند درصدي از اعتبارات هزينهاي خود را براي طراحي و اجراي دورههاي آموزشي ضمن خدمت کارکنان خود (خارج از نظام آموزش عالي رسمي کشور) در برنامه آموزش کارکنان دولت پيشبيني و در موارد زير هزينه کنند:
1- دورههاي آموزشي ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدي کارکنان به منظور افزايش سطح کارآيي و ارتقاي مهارتهاي شغلي آنان (بهخصوص براي زنان) بهويژه از طريق آموزشهاي کوتاهمدت
2- دورههاي آموزشي ويژه مديران
ب) کليه دستگاههاي اجرايي موظفند در چارچوبي که سازمان مديريت و برنامهريزي کشور تعيين ميکند، حداکثر طي مدت 6 ماه پس از تصويب اين قانون، برنامههاي آموزشي سالانه خود را براي دوران برنامه چهارم تهيه و اجرا نمايند.
2- ماده 143: به منظور اصلاح، سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و دستگاههاي اجرايي مذکور در ماده (16) اين قانون موظفند اقدامات زير را به عمل آورند:
... د) ارتقاي سطح کيفي مديران و سرپرستان با پيشبيني ضوابط خاص آموزش و شرايط احراز تصدي آنها و کاهش حداقل بيست درصد (20 )% از پستهاي مديريتي و سرپرستي
هـ) توسعه آموزشهاي شغلي و تخصصي کوتاهمدت براي کارکنان دستگاههاي اجرايي و حذف دورههايي که با استفاده از امکانات دولتي و مأموريت منجر به دريافت مدارک دانشگاهي رسمي و يا غير رسمي ميشود.
3- خوشبختانه در اين راستا در اسفند ماه 1387 اولين دوره تربيت مدرس ثبتي در راستاي توسعه نظام آموزشي و توسعه کمي و کيفي مدرسان و مربيان آموزشي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مرکز آموزش و پژوهش اين سازمان برگزار شد.
|